کشورمان به لحاظ استقرار در روی کره زمین در موقعیتی قرار گرفته است که یکی از فعالترین کمربندهای زلزله خیز جهان تحت عنوان     « آلپ هیمالیا » از آن می گذرد.

این موقعیت خاص در طول تاریخ ایران را هم زیست با زلزله های متعدد و با شدتهای متفاوتی قرار داده است وقوع حدود 3500 زلزله در طول یکصد سال گذشته موید این همزیستی است.

به طور میانگین هر سال یک زلزله بزرگ و هر 10 سال یک زلزله با بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتر به بالا حاصل این همزیستی است. سوال عمده ای که می تواند مطرح شود این است « آیا تا چه اندازه این همزیستی منجر به توجه ، درک و حساسیت و اهمیت موضوع و نهایتاً آمادگی علمی ، مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرائی ما شده است؟»

نتایج حاصل از زلزله طی سالیان گذشته نشان می دهد اگر چه برنامه ریزان ، متخصصین و مجریان پندهایی از این حوادث گرفته و اصلاحات و تمهیداتی در جهت مقابله با این پدیده طبیعی صورت پذیرفته است لیکن تا نقطه مطلوب فاصله نسبتاً زیادی است.

در حالیکه ایران 1 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است لیکن تلفات جانی ناشی از این حوادث 6% کل تلفات جهان است . بخش عمده ای از جمعیت کشور در پهنه خطرناک زندگی می کنند. اکثر مناطق پر جمعیت و مراکز شهری مهم در پهنه با خطر بالا قرار       گرفته اند.  76 درصد شهرهای بزرگ و متوسط کشور و عمده مناطق روستایی بر روی پهنه های با خطر زلزله بالا  قرار گرفته اند. از مجموع حدود 68 هزار نقطه روستائی کشور بیش از  2/3 میلیون واحد مسکونی از مصالح غیر پایدار و بی دوام ساخته شده اند.

و در سطح شهرهای کشور نیز بالغ بر 8/2 میلیون واحد مسکونی موجود ناپایدار و غیر مقاوم در برابر زلزله هستند.

به دیگر سخن از مجموع بیش از 13 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی کشور حدود 6 میلیون واحد غیر مقاوم و نا پایدار در برابر زلزله هستند.

پراکنش واحدهای ناپایدار شهری در 3 حوزه شکل گرفته است:

الف: حوزه بافتهای فرسوده شهری:

 این مناطق که عمدتاً هسته های اولیه پیدایش و رشد شهرها و شهر نشینی هستند از یکسو واجد معماریهای ارزشمند بومی و اسلامی اند که هویت ساز و الهام بخش برای امروز و آینده معماری و شهرسازی این مرز و بوم هستند و از سوی دیگر به دلیل استفاده از مصالح نا پایدار و فرسودگی شدید کالبد در این مناطق به همراه عدم برخورداری از خدمات روبنائی و زیر بنائی مناسب  من جمله دسترسیها و معابر از جمله آسیب پذیر ترین مناطق شهرهای کشور محسوب می شوند.

ب: مناطق اسکان غیر رسمی ( حاشیه نشینی ):

این مناطق که عمدتاً به دلیل رشد سریع و خارج از برنامه ریزی شهر نشینی و مهاجرتهای گسترده به شهرهای بزرگ بصورت خودرو و غیر رسمی شکل گرفته و احداث شده اند به لحاظ کالبدی از مصالح  بی دوام و غیر استاندارد ساخته شده و فاقد هر گونه خدمات زیر بنائی و روبنائی هستند.

ج: بافتهای نوین شهری:

عمدتاً توسعه های قانونمند شهری که طی کمتر از یکصد سال اخیر و به ویژه با ورود خودرو به زندگی شهری شکل گرفته و توسعه پیدا کرده اند دارای ترکیبی از ساخت و سازهای پایدار و ناپایدار با پراکنش متفاوت اند.

هر چند که با نزدیک شدن عمر ساختمانها به دهه های اخیر استفاده از مصالح با دوام نسبت به گذشته وضعیت بهتری را فراهم نموده است لیکن با اطمینان خاطر نمی توان از مقطعی مشخص کلیه ساخت و سازها را پایدار در مقابل زلزله قلمداد نمود.

درسهای زلزله:

زلزله های سهمگین در کشورمان بویژه طی دهه های اخیر که علوم جدید در خدمت توسعه و پیشرفت بشر قرار گرفته است هر چند هر یک از آنها فاجعه ای فراموش نشدنی بر خاطره این ملت حک نموده است لیکن در هر برهه بصورت غیر مستقیم برکاتی نیز برای کشور به ویژه عرصه ساخت و ساز به همراه داشته است که آثار خود را بصورت تصمیم های خاص منبعث از شکل گیری اراده ملی در این عرصه بجا گذاشته است.

نخستین قواعد بهبود کیفیت ساخت و ساز هر چند ابتدائی پس از زلزله طبس تدوین و عملیاتی می گردد .

زلزله رودبار و منجیل منجر به تدوین آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله می شود که امروز به آئین نامه 2800 معروف است و نهایتاً زلزله بم زمینه ساز اجباری شدن مقررات ملی ساختمان در سراسر پهنه کشور به همراه تدوین سیاستهای کلی مقابله با حوادث به ویژه زلزله و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری می گردد که نقطه عطفی برای برنامه ریزیها و سیاستگزاریهای آتی کشور خواهد گردید.

 آنچه پیش روست:

صدمات ناشی از زلزله می تواند بسیار گسترده باشد. ابعاد سنگین خسارات مالی و فیزیکی تحمیل شده به همراه فرصتهای ارزشمندی که از کشور صرف بازسازی منطقه خسارت دیده می شود تنها بخشی از خسارات وارده است. بخش عمده خسارت از بین رفتن جان انسانهایی است که در مبانی اعتقادی ما بیش از هر چیزی کرامت دارد و در کنار هزینه های سنگینی که کشور صرف رشد و تعالی این انسانها نموده در یک لحظه نابود می گردد به همراه آثار مخرب روانی ناشی از زلزله از دیگر  ابعاد بیانگر عمق فاجعه در صورت عدم توجه ماست.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته خسارات ناشی از زلزله رودبار و منجیل بالغ بر 2/7 میلیارد دلار و معادل 8 درصد کل تولید نا خالص ملی در سال 1369 بوده است و همچنین بر اساس محاسبات دیگری وقوع زلزله ای با شدت 6 ریشتر به بالا در تهران معادل یک سال تولید ناخالص داخلی کشور را خواهد بلعید. در حالیکه هزینه های پیشگیری در مقایسه با درمان در این حوزه هم بسیار ناچیز بوده و این فقط از جنبه مقایسه مالی است نه دیگر خسارات !

 چه باید کرد؟

زندگی با زلزله در پهنه سرزمین ایران اجتناب ناپذیر است و اتخاذ تمهیداتی در همه زمینه ها به ویژه پژوهشی و علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، فنی و اجرائی ضروری است و لازم به بیان نیست که هر لحظه درنگ می تواند فاجعه ای بزرگ را بدنبال داشته باشد. در این بخش از یادداشت بیشتر می خواهیم بر حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان بعنوان حوزه بسیار مهم و تأثیر گذار بر دیگر مباحث ناشی از زلزله متمرکز شویم.

گام اول: پایدارسازی ساختمانهای موجود

همانگونه که اشاره شد بهبود پایدارسازی تأسیسات زیر بنائی و ساختمانهای موجود « نوسازی واحدهای روستائی » ، « نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری» ، « توانمند سازی مناطق با اسکان غیر رسمی (حاشیه نشین ها) » و « مقاوم سازی ساختمانهای نا پایدار شهری » تحت دو برنامه تدوین و در حال عملیاتی شدن است . برنامه اول تحت عنوان نوسازی و مقاوم سازی روستاها آغاز گردیده است . بر اساس این برنامه طی 10 سال سالانه 200000 واحد مسکونی ، پایدار روستائی با نظارت فنی و ارائه خدمات مهندسی در کنار تأمین تسهیلات با سود و کار مزد کم تحت مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

در حکم دیگری در ماده 30 قانون برنامه چهارم دولت مکلف شده است ظرف مدت 10 سال نسبت به مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهری اقدام نماید . در همین راستا برنامه 10 ساله ای تدوین گردیده که طی آن باید بالغ بر 8/2 میلیون واحد مسکونی شهری واقع در بافتهای نوین شهری ، بافتهای فرسوده و مناطق حاشیه ای ظرف مدت مذکور حسب مورد در برنامه مقاوم سازی ، نوسازی و بازسازی قرار گیرند و با حمایت دولت از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی ، ارائه تسهیلات یارانه دار ، اولویت دادن در نوسازی و تأمین خدمات زیر بنائی و روبنائی این محلات با محوریت حضور و مشارکت فعال ساکنین و بخش خصوصی و تعاونیهای تخصصی مربوطه کار پایدارسازی واحدهای مسکونی شهری طی 10 سال صورت گیرد. هر چند که تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 85 با آنچه در برنامه مذکور دیده شده فاصله نسبتاً زیادی دارد لیکن آنچه در قانون بودجه در جهت حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده آورده شده برای نخستین بار است که در برنامه های سالانه مالی دولت مد نظر و توجه قرار می گیرد.

گام دوم: ساخت و ساز پایدار بناهای جدید

بطور متوسط درحال حاضر بالغ بر 2000 واحد مسکونی جدید روزانه در کشور احداث می گردد به مفهوم دیگر هر 10 روز معادل ساخت شهری در حد بم در کشور ساخته می شود. نقش اساسی که بخش ساختمان در تولید نا خالص ملی دارد در کنار حفظ جان شهروندان هیچ گزینه دیگری جز توجه ویژه و ساخت بناهای پایدار و مستحکم در برابر زلزله را پیش رویمان قرار نمی دهد.

 و این توجه به مفهوم دقت در تک تک عناصر زنجیره تولید ساختمان است:

منابع انسانی ، زمین و ویژگیهای آن ، مصالح ساختمانی ، قوانین و مقررات حاکم بر ساخت و ساز و روشها و تکنیکهای ساخت از جمله مهمترین حلقه های این زنجیره مهم به شمار می آیند.

در بخش منابع انسانی ، احراز صلاحیت نیروهای درگیر ، آموزش و ارتقاء مهارت ، تعریف فرایندهای مناسب به منظور اطمینان از نقش عوامل انسانی اعم از مهندسین ، کاردانها ، معماران و کارگران ساختمانی در طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان بایستی مد نظر قرار گیرند. تعریف و ایجاد ساختارهای حرفه ای در قالب دفاتر حرفه ای مهندسی ، اشخاص حقوقی حرفه ای با تخصصهای طراحی ، نظارت ، اجراء بازرسی و کنترل کیفیت از گامهای مهم این بخش است که برخی شکل گرفته و برخی اقدامات باید در آینده عملیاتی شود.

در مبحث زمین ، توجه به ویژگیهای ساختاری زمین ، مطالعات پهنه بندی در سطح کشور و انطباق سیاستهای توسعه سکونتگاههای شهری و روستائی بر اساس نتایج این مطالعات از گامهای مهم دیگر است.

استانداردهای اجباری برای مصالح و تولیدات قابل بهره برداری در ساختمان به ویژه در زمینه مصالحی که در پایدارسازی بناها کاربرد پیدا می کنند و نظارت دائمی بر فرایند تولید آنها از جمله وظایف مهمی است که موسسات مربوطه باید عمل نمایند هر چند که طی سالیان اخیر چندمین قلم از مصالح عمده ساختمانی در چرخه استاندارد اجباری قرار گرفته اند لیکن تا تکامل بحث فاصله داریم.

مقررات فنی ساخت و ساز که در کشور ما تحت عنوان « مقررات ملی ساختمان » نامگذاری شده است از جمله ابزارهای مهم برای حصول اطمینان از محاسبه ، طراح و اجرای ساختمانهای پایدار در صورت رعایت آنهاست. تا کنون 20 مبحث از مقررات ملی ساختمان تدوین و بعضاً بازنگری شده و خوشبختانه بر اساس آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1384 رعایت کلیه این مقررات در کلیه ساخت و سازهای سراسر کشور الزامی شده است.

فن آوریهای مناسب جهت ساخت بناهای سبک ، مقاوم و متناسب با اقلیم و شرایط بومی کشور از جمله مباحث مهم دیگری است که باید در حوزه ساخت و ساز کشور مورد توجه خاص قرار گیرد و شرایطی فراهم گردد تا از کلیه متخصصین دانشگاهی و اجرائی که با این هدف نسبت به طراحی و ابداع مصالح و روشهای اجرای نوین ساختمان اقدام نمایند حمایتهای مادی و معنوی مناسب صورت گیرد.

بدیهی است تحقق این امر یعنی ایجاد ساختمانهای پایدار و مطمئن در برابر حوادث به ویژه زلزله در کشور باید به باور عمومی و عزم ملی به دور از شعار تبدیل شود و در این راستا دانشگاهها و مراکز علمی کشور ، دستگاههای اجرائی مرتبط به ویژه وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداریها ، وزارت کشور ، کار و امور اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان دستگاههای خط مقدم این جبهه ، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی کشور و بالاخره مطبوعات و رسانه ملی وظایف مهم و حساسی بعهده دارند که باید همسو با جامعه حرفه ای بخش مهندسی کشور متعهدانه و مسئولانه نقش های تاریخی خود را ایفا نمایند وگرنه زلزله و زلزله های بعدی نزدیک است. بسیار نزدیکتر از آنچه فکر می کنیم و اگر به وظایفمان خوب عمل نکنیم پاسخمان به ملت دو تاریخ و در پیشگاه باریتعالی چه خواهد بود؟